في يناير من العام الماضي، أعلن بايدن تعليق التعريفات الجديدة للطاقة الشمسية لمدة عامين، لكن مشروع قانون HJRes.39/SJRes.15 اقترح مؤخرًا فرض تعريفات بأثر رجعي على الطاقة الشمسية. إذا أُقرّ اقتراح مجلس النواب هذه المرة، فسيُقوّض هذا القرار بلا شك.

مع ذلك، لقي هذا المقترح معارضة شديدة من قطاع الطاقة الشمسية الأمريكي. وقد وجّهت أكثر من 400 شركة طاقة شمسية رسالة مشتركة إلى الكونغرس لمعارضته. وفي 19 أبريل، أصدرت جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) والمجلس الأمريكي للطاقة المتجددة (ACORE) والمجلس الأمريكي للطاقة النظيفة (ACP) رسالة مشتركة تدعو أعضاء الكونغرس لمعارضة المقترح. وفي حال إقرار مشروع القانون، تتوقع SEIA إلغاء مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 4 جيجاوات، وهو ما يمثل 14% من هدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة لعام 2023، مما سيؤدي إلى خسارة أكثر من 4.2 مليار دولار من استثمارات الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى فقدان 30 ألف وظيفة في قطاع الطاقة الشمسية، بما في ذلك 4 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع.

يعتقد بعض المحللين أن جوهر هذا التناقض يكمن في التضارب بين رغبة الولايات المتحدة في إنشاء قاعدة تصنيع محلية للطاقة الكهروضوئية وتقليل اعتمادها على الإمدادات الصينية، إلا أن القطاع يدرك أن تحقيق هذا الهدف سيستغرق وقتًا طويلاً. وقد أدت المخاوف بشأن مختلف مراحل سلسلة صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية إلى انقسام في الفهم، وسيكون لهذا القرار المُزعزع للاستقرار تأثيرٌ مدمر على صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية.